رسوم التبغ في العهد العثماني من خلال وثائق محلية - منتدى الأنساب
  التسجيل   التعليمات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أدعية
 
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
الشيخ الروحاني لعلاج السحر مجانا دون اجر كما فعل معي 00201144227154
بقلم : شيماء حسن
قريبا


العودة   منتدى الأنساب > المكتبة البكرية الصديقية > الوثائق والمخطوطات والسجلات العثمانية

بحث جوجل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
 
مشرف
الباحث غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 137
تاريخ التسجيل : Jan 2015
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,171
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي رسوم التبغ في العهد العثماني من خلال وثائق محلية

كُتب : [ 10-12-2017 - 05:22 AM ]


إعلانات جوجل أدسنس
رسوم التبغ في العهد العثماني من
خلال وثائق محلية


د. محمد عقل

مقدمة:
تعلّم الأوربيون استعمال التَّبْغ في أمريكا من الهنود الحمر الذين كانوا يطلقون عليه اسم Tabacos ومنه اسمه الحالي. ومن أسماء التبغ العامة أيضًا: الدخان والتوتون (التُتُن)، والتبغ نوعان: دخان وتمباك (تنباك)1.

يقول شموئيل آفيتسور إنّ التبغ عُرِفَ في فلسطين في القرن السادس عشر، وذُكِرَت حقوله في القرن الثامن عشر، وهناك تلميحات إلى وجودها في القرن السابع عشر2. أمّا عارف العارف، فيقول: "عُرِف التبغ لأول مرة في هذه البلاد في عهد السلطان أحمد الأول (1603م)، وحُظِرَ في عام 1633م، أيام السلطان مراد الرابع، على الناس شرب القهوة وتدخين التبغ في مدينة القدس"3.

كان كبار العلماء، بخاصة قادة الحركات الصوفية، يمارسون إلى جانب نشاطهم العلمي زعامة شعبية. ولذلك لم تحاول السلطة العثمانية أن تنال منهم، بل كانت تحترمهم وتخشاهم وتعمل على الاستفادة منهم4. في القرن السابع عشر ظهر خلاف شديد بين هؤلاء العلماء حول تدخين التبغ، فمنهم من حرّمه بحجّة كونه من المسكرات والمخدّرات، ومنهم من أباحه. وقد كاد هذا الخلاف أن يُحدِث انشقاقًا في أوساط الصوفية، مما دعا الزعيم الصوفي عبد الغني النابلسي إلى تأليف كتاب اسماه "كتاب الصلح بين الإخوان في إباحة الدخان"، كما أنه تطرّق إلى هذا الموضوع بإسهاب عام 1105ﻫ/ 1693م في كتابه "الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز"5. أمّا الحركة الوهابية، فقد شنّت حملة شعواء على المدخنين، واعتبرت التدخين والإغراق في شرب القهوة بدعة محرّمة. غير أنّ الواقع قد تغلّب في النهاية6.

زراعة التبغ في منطقة وادي عاره:
دخلت زراعة التبغ إلى منطقة وادي عاره في القرن التاسع عشر، فقد ذكرت ماري روجرز أنها لمّا زارت كفر قرع في 28/ 2/1856م التقت في بيت المختارثلاثة مشايخ وهم يدخنون بغلايينهم بهدوء، وبعد الانتهاء من تناول طعام العشاء أخذ الرجال جميعهم يدخنون بالغلايين ويرتشفون القهوة في صمت، كاد أن يكون مطبقًا، فامتلأ هواء البيت بدخان التبغ7.

اشتهر تبغ وادي عاره بطيب نكهته وحسن جودته8. في العهد العثماني كان يزرع في قرية عرعره، بشكل محدود، في جدر البلد وفي منطقة البيادر وبالقرب من عين الزيتونة وفي خور صقر وفي الأراضي المحاذية لوادي عاره مثل قطعة الجامع، وهي مناطق قريبة من مصادر المياه. في هذه القرية عُرِفت أراض كثيرة باسم حاكورة الدخان إحداها كانت مساحتها ستة دونمات، ومقسّمة إلى أربعة وعشرين قيراطًا، وقد سُجِّلت في شهر مارت 1291 مالية/ آذار 1875م في دائرة الطابو بأسماء ثلاثة إخوة وهم: عبد الله، عواد (عوض)، ومحمد، أبناء قاسم ملحم حيث بلغت حصّة كل واحد منهم ثمانية قراريط9. وفي نفس العام سُجِّلت في دائرة الطابو حاكورة دخان أُخرى مساحتها خمسة دونمات باسم محمود ملحم، وقد قام ابنه الحاج مصطفى في عام 1914م برهن حصّته منها (نصفها) مع قطع كثيرة من الأراضي لدى البنك الزراعي العثماني للحصول على قرض مالي بمبلغ 4200 غرش10. في 29 صفر عام 1331 /7 شباط 1913م باع يوسف بن أحمد اليوسف نصف الزيتونات الواقعات في عين الزيتونة وربع حاكورة الدخان المعلومة الحدود إلى العربي بن إبراهيم الجهجاه بمبلغ قدره 40 ريالاً مجيديًا11. وفي 28 شعبان سنة 1342ﻫ/16 آذار 1924م تمّ فسخ شراكة بين جماعة من آل ملحم وجماعة من آل البحر في أراضي مشاع، فأصبحت حاكورة الدخان الواقعة في خور صقر من نصيب توفيق ومحمد ابني أحمد حسين البحر12. في سنة 1295 مالية/ 1879م كان مصطفى الحاج يونس يملك قطعة أرض مساحتها دونم في منطقة البيادر. وقد اعتاد أن يزرعها دخانًا وفق نظام المزارعة بحيث بلغت حصّته 70٪ من المحصول، بينما حصل المزارعون على 30٪ فقط13.

تسهيلاً للمراقبة قررت الحكومة العثمانية أنّ المساحة لزرع التبغ يجب أن تكون لا أقلّ من دونم واحد14. لذلك نرى أصحاب القطع الصغيرة يتشاركون في زراعة التبغ بحيث حصل كل واحد منهم على حصته من المحصول حسب مساحة قطعته، كما حدث عام 1295 مالية/ 1879م مع علي المحمود وعبد الله القاسم ومحمود أبو هلال وإبراهيم المرزوق الذين اشتركوا في زراعة أربع قطع15. وكما حدث مع عبد الله القاسم ومصطفى اليونس وسلامة اليونس عام 1290 مالية/ 1874م16.


رسوم التبغ:
كان التبغ في الأصل محتكراً من قبل الحكومة العثمانية، وإيراداته أيضًا مخصّصة لمجلس الديون العمومية17 الذي تشكّل بقرار نُشِرَ في 20 كانون الأول عام 1881م، وعُرِفَ باسم "قرار شهر المحرم" (محرم قرار نامه سي). قامت الدولة العثمانية مع "قرار شهر المحرم" الذي نُشِر في نهاية المفاوضات التي جرت مع ممثلي الدول الأوربية الدائنة، فتركت ل "مجلس الديون العمومية" إدارة "الرسوم الستة"، أي التبغ والملح والكحول والدّمغة والحرير والأسماك، كما تركت له أمر تسوية كافة الديون الخارجية والداخلية المتراكمة. وهكذا أصبح مجلس الديون العمومية دولة داخل دولة18.

حتى عام 1884م كانت أمانة الرسوم الجليلة (أمانت جليلة رسومات) هي المسؤولة عن جباية الرسوم عن التبغ المزروع في فلسطين. بلغت نسبة هذه الضريبة 25٪ من المحصول، وكانت تقدّر عَيْنًا ويجوز دفعها نقدًا، فقد ورد في دفتر الخطيب أن عبد السلامي استلف من إمام القرية الأسبق داود الخطيب 26 غرشًا لدفع رسم مقداره أُقة ونصف دخان عن سنة 1297 مالية/ 1881م ما خصّه من الربع19. وقد سُمِحَ للمزارع ببيع ما تبقى من محصوله لأحد التجار وأعطي تذكرة مرورية لنقل الدخان إلى محلّه20.

كانت العادة أن يصل إلى حقل التبغ مخمن رسوم يُسمّى مأمور الدخان يرافقه واحد من رجال القرية يُسمّى مُخمّن زُرَّاع لتخمين كمية المحصول، والدخان لا يزال أخضر، أي قبل البدء في قطفه، فيسجلان الرسوم المخمّنة عَيْنًا21. آنذاك كان على الفلاح أن يدفع سلفة تحت الحساب ويُعطى إيصالاً بذلك22. من أواخر شهر أيلول وحتى نهاية شهر كانون الأول كان يصل إلى القرية مأمور وزن وكاتبه فيقوم بوزن كمية المحصول وإجراء موازنة، فإذا ما وجد فرقًا بين التخمين والوزن أشار إلى ذلك وألزم الفلاح بالكمية الناقصة23.

يؤخذ مما ورد في وثائقنا أنّ إنتاج الدونم الواحد تراوح ما بين 35-48 أُقة24. والأُقة (قيّة) كانت تساوي 400 درهم. والدرهم يساوي 3،2 غرام، أي أنّ الأُقة تساوي 1،28 كغم25. ثّم ساووا بين الأُقة والكيلو غرام، واستمروا يستعملون مصطلح الأُقة، المكونة من 400 درهم (غرام) فقط26.

كان المحصول يرتفع وينخفض وفق جودة الأرض وحراثتها والعناية بها. كما كان الفلاح يُخفي قسمًا من محصوله ليتهرب من دفع كامل الرسوم وليبيعه في السوق السوداء، فيدر عليه ربحًا وافرًا لما كان لهذه السلعة من رواج27.

اتخذت إدارة الرسوم إجراءات صارمة ضد المهربين من المزارعين. ففي 29 شباط 1299 مالية/ 12 آذار 1884م فرضت على المزارع عبد الله القاسم دفع ثمن ربع ما هَرَّبه في سنوات سابقة، ولأهمية الموضوع فيما يلي ترجمة الوثيقة المبينة لذلك28:
نمرة
187 عبد الله القاسم من أهالي قرية عرعره
درهم قية
200 26 سنة 90 من شركة مصطفى اليونس وسلامة

100 1 سنة 92
200 5 سنة 94
ـــ ـــ
100 33
مرورية بحساب الصرف الرسمي
ـــ ـــ
20 1262
35 1246 بموجب ارادة سنية ثلاثة أرباع هي له. بعد الطرح:
ـــ ـــ
25 415 فقط أربع مائة وخمسة عشر غرشًا وخمس وعشرون
باره.

عبد الله القاسم من أهالي قرية عرعره التابعة لقضاء حيفا المقيّد بموجب قانون الزراعة سنة 90، سنة 92، سنة 94 > بعد التفتيش ظهر أنه استهلك ثلاث وثلاثين قية ومائة درهم توتون. الرسوم الواجبة عليه، بعد خصم ثلاثة أرباع ما له، هي أربع مائة وخمسة عشر غرشًا وخمس وعشرون بارة، هذا المبلغ حُدّد من طرف إدارة الرسوم بحيفا على المزارع المرقوم اعلاه > دفعه إلى الصندوق وعليه أُعطي هذا العلم وخبر، تحريرًا في 29 شباط سنة 1299 مالية.

مامور




كان سعر القية الرسمي 50 غرشًا، أما في عرعره فبلغ 52 غرشًا29، وهو سعر مغر. ما قبضه الفلاح من أثمان التبغ كان من شأنه أن يغنيه عن الاستلاف والاستدانة من التجار وكبار الملاكين ويحرره من ضغوطهم، غير أن الحكومة العثمانية حصرت زراعة الدخان واشترطت حصول الفلاح على رخصة.

في عام 1884م قامت الحكومة بنقل احتكار الدخان إلى الشركة الفرنسية الريجي (ممالك محروسه دخانلري مشترك المنفعه رزي اداره سى) لمدّة ثلاثين عامًا، على أن يُعطى مجلس الديون العموميّة نسبة معينة من الأرباح31. شمل الانحصار (الامتياز) الذي حصلت عليه الريجي الحق في جمع الجبايات عن التبغ الوارد والصادر، واحتكار بيع السيجارات والسيجار والتبغ المفروط والسعوط، وشراء كل الدخان النابت في البلاد العثمانية ما عدا لبنان وكريت. أمّا التنباك فكان حتى عام 1912م خاصّاً بشركة غير الريجي ومن ذلك الحين تحوّل الامتياز إلى الريجي، فوضعت هذه الشركة عند استلامها أزمّة الأمور ضريبة قيمتها أربعة غروش على كل كيلو غرام وارد إلى البلاد. أمّا التنباك النابت في البلاد فكان ملك الريجي. وكان الشرط أن الشركة مضطرة أن تشتري كل الدخان في البلاد ما عدا المصدّر إلى الخارج. وحُكِمَ أنّ الأسعار تكون حسب الاتفاق بين المزارعين والشركة، فإن حدث اختلاف في التسعير يترك الأمر إلى جماعة من الثقات. وتعهدت الشركة أيضًا أن تبني مخازن (أنبار) في أماكن مختلفة لحفظ المحصول من الدخان وأن تساعد المزارعين على زرع التبغ. أما المزارعون فعليهم أن يستأذنوا من الريجي قبل الزرع. وكان الشرط أن يُباع كل المحصول للريجي إلا ما كان مخصصًا للتصدير. ومنع زرع التبغ في جوار الاستانة وفي داخل بعض القرى والمدن. وكانت إدارة الريجي تدفع للحكومة تعويضًا عن الامتياز 750،000 ليرة في السنة سواء ربحت تجارتها أم لم تربح. واشترط أن تتشارك الشركة والحكومة وأصحاب الأسهم في الأرباح بعد أن تدفع الشركة 8٪ عن كل سهم لأصحابها. كانت تجارة الريجي في الأربع سنوات الأولى تجارة خاسرة وذلك بسبب عدم استطاعتها منع التهريب، ولهذا خوّلت الحكومة للشركة السلطة في أن تجازي كل مُهرِّب. وقررت الحكومة أيضًا أن تتحمل بعض الخسائر الرفتية. ومن ذلك الحين تحسنت أحوال الريجي وتقدّمت الحال حتى عام 1894 لما انسحبت الحكومة من الشركة خوفًا من الهياج الذي أعقب مجازات المهربين. فزادت للحال التجارة المهرّبة، ولم يك من واسطة لكبح جماحها32.

بدأت إدارة الريجي عملها في قرية عرعره منذ حصولها على الانحصار، فألزمت الفلاحين بالحصول على رخصة لزراعة الدخان، لكنها لم تشترط أن تكون المساحة المزروعة لا أقل من دونم واحد، إذ في نيسان سنة 1304 مالية/ 13 نيسان 1888م أصدر مأمور شعبة الشركة في حيفا جرجي جمال رخصة لمحمد القاسم ملحم لزراعة نصف دونم دخان في جدر البلد الشمالي، وقد جاء أنّ الرخصة تُجيز لشخصه فقط نقل المحصول، وأنّ من حق الشركة إجراء التحريات والمعاينات للتأكد من أنّ المذكور لم يقم بمخالفة ما تعهّد به وأُجيز له33.

كان على الفلاح نقل المحصول إلى أنابر الشركة، ففي 13 شباط سنة 1304/ 7 آذار 1889م استلم محمد القاسم ملحم علم وخبر بأنّ عليه نقل40 قية دخان، كان قد تَمَّ الكشف عليها في 28 مايس سنة 1304 مالية/9 حزيران 1888م، إلى أنابر الشركة في حيفا وتسليمها هناك34.

في 1 حزيران سنة 1332 مالية/ 14 حزيران 1916م جرى تخمين دونم دخان (توتون) زرعه محمد عبد الله القاسم وخليل إبراهيم.وقد وَقَّعَ على الكشف (السركي) مخمن من إدارة شركة الريجي ومخمن حكومي ومخمن من إدارة الديون العمومية، بالإضافة إلى مختار أول قرية عرعره، ومختار خصوصي يمثل الزُّرّاع. في تلك السنة كان المحصول منخفضًا جدًا، إذ بلغ 20 كغم للدونم فقط لا غير. ومرّد ذلك إلى تهريب جزء من المحصول، وربما بسبب عودة الجراد ثانية إلى البلاد في ذلك العام35.
اتخذت شركة الريجي إجراءات صارمة ضد المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد دخانهم إلى أنابر الشركة. في 22 كانون الثاني سنة 1332 مالية/ 4 شباط 1917م أعطت الشركة المزارعين المذكورين أعلاه رخصة نقل محصولهم من الدخان إلى أنبارها في عكا بواسطة القطار الحجازي خلال يومين فقط، وإلا ستقوم باتخاذ الاجراءات الجزائية والقانونية ضدّهم وفق نظامها المعهود. وقد ورد في الوثيقة أنهما أُلزما بدفع غرشين أُجرة قطار وعشرين بارة ثمن دمغة إضافة إلى خصم الضريبة المستحقة البالغة ربع المحصول36.
يبدو أنّ المزارع محمد عبد الله القاسم لم يقم بتوريد الدخان إلى أنبار الشركة، ولذلك تقدّمت إدارة شركة الريجي إلى محكمة البداية بحيفا بطلب لاتخاذ الاجراءات ضدّه. في 10 حزيران سنة 1333 مالية/ 23 حزيران 1917م أرسلت إليه تذكرة جلب لحضور المحاكمة التي ستُقام ضدّه صباح يوم الأربعاء الموافق 20 حزيران سنة 1333 مالية/ 3 تموز 1917م37. يبدو أنّ محمد عبد الله القاسم لم يصل إلى المحكمة في ذلك اليوم، ولذلك استدعي مرة ثانية في 10 اغستوس 1333 مالية/ 23 آب 1917م لحضور المحاكمة التي ستجري في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق للتاسع من أيلول سنة 1333 مالية/ 22 أيلول 1917م. في هذه المرّة أحضر طلب الجلب مدير ناحية قسارية38. بناء على قرار المحكمة اضطر محمد عبد الله القاسم إلى نقل محصوله (20كغم) إلى أنبار الشركة، التي خصمت 2 كيلو فيرا (تلف) وألزمته بدفع 900 غرش مصالحة، مما يدل على أنّ ثمن الكيلو كان 50 غرشًا39.

في 1 تموز سنة 1333 مالية/ 14 تموز 1917م جرى كشف على دونم ونصف قام بزراعتهما دخانًا كل من قاسم جهجاه وإخوانه وحافظ السعيد وشاكر المصطفى ومحمد عبد الله القاسم. بلغ المحصول 40 كغم، وقد تبيّن أنّ هؤلاء المزارعين قد زرعوا دخانهم بدون رخصة، فألزموا بدفع 250 غرشًا (بنك نوط) في الحال عدّاً ونقدًا إلى المخمنين الثلاثة. وقد حصلوا على تذكرة نقل لتوريد الدخان إلى أنبار الشركة في عكا40. وفيما يلي إحدى الوثائق التي تبين ذلك41:

"بتاريخه قد وصلنا من يد قاسم الجهجاه وإخوانه وحافظ السعيد ومحمد العبد الله وشاكر المصطفى مأتين وخمسون غرشًا بنك نوط وذلك جزاءً نقديًا عن زرعهم دونم ونصف دخان بدون رخصة نظامية لأجل دفعه لإدارة رزي (ريجي) حيفا حسب النظام تحريرًا في1 تموز سنة 1333 "


مخمن إدارة مخمن حكومي مخمن ديون عمومية
سليم محمد الخليل عبد المالك الصالح

لم تساعد شركة الريجي على تقدّم زراعة التبغ في البلاد العثمانية، فلم تؤسس مصانع خصوصية لتصنيع التبغ تُراعى فيها القواعد والتدابير الفنية. كما أنها كانت تتحامل على القرويين، وتتخذ اجراءات صارمة بحق كل مزارع يزرع التبغ بلا رخصة فتفرض عليه دفع غرامة مالية، فإذا ما رفض دفعها قدّمته للمحاكمة. الوصف الذي يقدّمانه التميمي وبهجت للوضع في اللاذقية بسورية مشابه للوضع في فلسطين، حيث يقولان42:

"... يمكن أن يكون التبغ الذي يُستحصل في اللاذقية أحسن من تبغ أزمير، وغيرها من البلاد العثمانية، ولكنه اليوم لا يُؤمِّن للقرويين دخلاً يستحق الذكر. لأنهم محرومون من كافة الوسائط والتدابير الفنية التي يُرجع إليها في زرع هذا النبات واستحصاله. وهم يجهلون كيفية اعمال اللفائف أيضًا. ثمّ أنّ إهمال شركة الدخان من جانب، وتحاملها على القرويين من جانب، آخر جعل استحصال هذه المادة مشكلاً صعبًا.

وقد وسّعت الحكومة نظام هذه الشركة بمناسبة استقراضها منها مليونًا ونصف من الليرات وذلك بعد انتهاء الحرب الطرابلسية (1911م). واصدرت قانونًا مؤقتًا في 8 نيسان سنة 1330/21 نيسان 1904م منعت فيه زرع جميع أنواع التبغ في لواء اللاذقية واستثنت منه نوع "أبو ريحة" فقط، وقضت على القرويين باستحصال الرخصة قبل الزرع من شعبة الشركة في اللاذقية.واعتبرت الشركة مختارة بإعطاء الرخصة وعدم إعطائها. على أنها تضطر لأن تُعْلِم صاحب الطلب عن سبب الردّ، وإن لم تجده فعليها إعلام مختار قريته بالكيفية. ولا جرم أنّ الواجب في هذا الأمر الإقبال على استثمار هذه الأراضي الصالحة لزرع التبغ، والتذرع بالتدابير الفنية التي تزيد استعدادها، وإلآّ فإنّ الحَجْر والتحديد يضرّ بمصلحة البلاد الاقتصادية، ثم إنّ القدرة التي منحها هذا النظام إلى الشركة بخصوص التخمين لا تنطبق على منفعة البلاد وهي تحتاج إلى التخفيض. وقد جاء في المادة الثانية عشرة من هذا النظام ما معناه:

تتألف لجنة التخمين من مخمن تختاره شركة الانحصار، وآخر تختاره إدارة الواردات المخصوصة في دائرة الديون العمومية، ومن آخر أيضًا يختاره مجلس إدارة القضاء ليكون مخمنًا في جميع ذلك القضاء. ويجب أن تعطى إلى المخمّن الذي اختارته إدارة الديون العمومية ثمّ إلى الذي اختاره مجلس الادارة أُجرة لا تزيد عن عشرين غرشًا في كل يوم. ومجلس الإدارة هو المولج بتقدير هذه الأُجرة وتعيين مقدارها.

والزُّرّاع هم المكلّفون بتأدية هذه الأُجرة. ويسوغ لإدارة الشركة أن تدفع هذه الأُجرة بشرط التعويض. وعليه فإنّ الشركة تنظر إلى مجموع الخرج بعد إتمام التحرير، وتوزعه على الزُّرّاع بنسبة مقدار أراضيهم. ثمّ تتقاضى من كل منهم حِصّته حين بيع المحصول. وهذا يدلّنا على أنّ الشركة تدفع الأُجرة ثمّ تتقاضاها من الزُّرّاع.

ونصّت الفقرة الثالثة من هذه المادة على وجوب تحليف المخمنين قبل الشروع بالوظيفة أمام مجلس الإدارة بأن يتوخوا الحياد في التخمين، ولا ينقادوا إلى سلطة أو تأثير إلا ما أوجبته عليهم الوظيفة، ولا يتقصدوا أضرار الشركة ولا الزُّرّاع.

ثمّ على الذين لا يرضون بتخمين هذه الهيئة أن يبينوا إعتراضهم لإدارة الشركة في ظرف خمسة أيام إعتبارًا من تاريخ تسليم أوراق التخمين إلى مختار القرية. ويطلبوا منها تعيين هيئة ثانية. وما من فائدة لهذا القيد الذي يشف عن مساعدة الزُّرّاع. لأنّ القروي المحروم من وسائط النقل، والمجرد عن كل علم ومعرفة لا يطلع على طريقة هذه الاستفادة ولو أبلغ ألمهل إلى عشرين يومًا -لا سيما سكان الجبال-.
ثمّ إنّ الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين جديرة بالنظر أيضًا. وقد جاء فيها ما معناه:
يسوغ للجنة التحقيق بعد وزن التبغ الذي يُقّدمه الزَّرّاع، أن تتحرّى مسكنه وسائر أماكنه وما يجاوره من المحلات لتعلم هل يوجد هناك تبغ مكتوم أم لا؟
وبهذا النص النظامي كان لمستخدمي الشركة حق الدخول على المساكن الخصوصية أيضًا.
وإذا نقص مقدار ما يُسّلمه الزَّرّاع من التبغ إلى اللجنة الخاصة عن مقدار التخمنين، يجبر الزارع على أن يدفع عن كل كيلو غرام ليرة جزاءً نقديًا".



زراعة التبغ في بداية عهد الانتداب:
في عهد الانتداب كان التبغ يحتل عناية خاصة من دائرة الزراعة والمندوب السامي الذي عمل جاهدًا على زيادة المساحة المزروعة به وتحسين وسائل انتاجه. وذلك تجاوبُا مع رغبة الاحتكار البريطاني العالمي للتبغ43. في عام 1921م ألغى المندوب السامي البريطاني امتياز شركة الريجي لحصر الدخان والتنباك وأباح زراعة التبغ وصنع السجائر والسيجار والسعوط44. ولكن حكومة فلسطين ما لبثت عام 1925 أن فرضت الرسوم على التبغ وحظرت زراعته إلا بترخيص منها، إذ وجدت أن تشجيع زراعة التبغ يعني تشجيع الزراعة العربية، أي تقديم المساعدة للجانب العربي المتفوق في زراعة التبغ وصناعته، على نحو يناقض سياسة الاستيطان اليهودي45. حاول اليهود ترقية زراعة التبغ لديهم بزيادة المساحات المزروعة منها، إلا أنهم ظلوا عاجزين عن منافسة زراعة التبغ العربية التي كانت تشمل الغالبية العظمى من إنتاج فلسطين من التبغ حتى نهاية عهد الانتداب46.

منذ سنة 1921 وحتى سنة 1925 زادت المساحات المزروعة بالتبغ وزاد الإنتاج بصورة مطرّدة وملحوظة:






جدول يوضح المساحات والانتاج الفلسطيني للتبغ في سنوات العشرينات من القرن الماضي47.
السنة المساحة المزروعة الإنتاج بالطن
1921 1،779 265
1922 4،832 694
1923 5،122 645
1924 27،137 1،845
1925 11،812 678
1926 8،917 564

في سنة 1924م قام محمد عبد الله القاسم ببيع كمية كبيرة جدًا من التنباك إلى التاجر محمد الحاج عبد الغني العنبتاوي من نابلس، وفيما يلي نص اتفاقية 48 البيع التي جرت بينهما:

"بتاريخه أدناه قد بعت، أنا الواضع اسمي بذيله بخط يدي، محمد عبد الله القاسم من عرعرا التابعة لقضاء حيفا إلى محمد بن الحاج عبد الغني عنبتاوي من نابلس ماية وعشرة أرطال تنباك بلدي نظير المسطرة الموجودة عند محمد المشتري المذكور، وثمن الرطل التنباك بخمسة وخمسون غرش صاغ مصري والوزن بعيار نابلس عن الرطل أُقتين وربع أُقة، وقبضت من أصل الثمن أربعة وعشرون جنيه مصري بيدي بنوع السلف، وتعهدت إلى المشتري المذكور بأن أطلع له تصريح من الحكومة لأجل نقل التنباك من عرعرا إلى أي محل يريد نقله وذلك في مدة خمسة أيام تمرّ من تاريخه، ولأجل البيان حررت له هذه النوطة لتحفظ بيد المشتري المذكور تحريرًا في 4 تشرين أول سنة 1924م.
القائل بما فيه صحيح
محمد عبد الله القاسم
شهود الحال: حسن العبد الفتاح الموسى، شهد بذلك فريد عيسى الحداد م، شهد حكمت خير".

من الواضح أنّ محمد عبد الله القاسم قد حصل على مبلغ كبير من المال، الأمر الذي شجعه على الاستمرار في زراعة الدخان والتنباك، حيث بلغ محصوله في عام 1925م: 20 بالة تنباك عجمي تزن 431 كغم، و 3 بالات دخان تزن 32 كغم49.

منذ بداية الخمسينات أصبح التبغ المصدر الأساس في اقتصاد الفلاح في منطقة وادي عاره، وقد استمر ذلك حتى نهاية الستينات.

تشير الوثائق التي وجدناها في قرية عرعرة الى أن الدولة العثمانية فرضت ضريبة على زراعة الدخان مقدارها 25% من المحصول واشترطت حصول المزارع على رخصة وعاقبت كل مزارع يزرع دخانا بدون رخصة. كانت زراعة الدخان مصدرا مهما من مصادر الرزق للفلاح يدر عليه أرباحا وفيرة.








ملاحظات الحواشي:
1. الدباغ، المملكتان النباتية والحيوانية، ص 49. عرف الصينيون زراعة التبغ، ودخنوا أوراقه قبل اكتشاف أمريكا،انظر:شحاته عبد المنعم، سيكولوجية التدخين، ص13-15. انتقلت زراعة التبغ من أمريكا إلى البرتغال، ومنها إلى فرنسا بفضل جان نيكوت الذي كان سفيرًا لفرنسا في البرتغال في 1558-1561م، وقد سُمّي التبغ لدى العامة هناك بالنيكوتين نسبة إلى السفير المذكور. انظر: مشنطط أحمد، إنتاج وتكنولوجيا التبغ، ص 5-7.
2. אביצור שמואל, תמורות בחקלאות, 177.
3. العارف عارف، المفصل في تاريخ القدس، 266. حصلت هولندا في عهد السلطان أحمد الأول (1603-1617م) على إمتيازات، واستغلت ذلك في نشر الدخان داخل ديار الإسلام وبدأ تعاطيه من قبل الجنود، فأصدر المفتي فتوى بمنعه فهاج الجند، وأيدهم الموظفون، فاضطر العلماء إلى السكوت عنه. الصلابي علي، الدولة العثمانية، ص 478.في حوالي سنة 1606م انتشرت عادة التدخين في الإمبراطورية العثمانية وفي بلادنا فلسطين. كان الدخان محظورًا في أول انتشاره. في عهد السلطان مراد الرابع نُودي عام 1635م أنّ على مَنْ يدخن أن يُقتل. ومع ذلك لم يلبث التبغ أو التوتون، كما كان يُسمّى، والتنباك أن انتشرا في سائر أقطار المعمورة، انظر: الدباغ، سلسلة فلسطينيات 4، الموجز في تاريخ الدولة الإسلامية، ص27، وملاحظه 13 هناك.

4. العويسي عبد الفتاح، جذور القضية الفلسطينية، ص 50.
5. النابلسي عبد الغني، الحقيقة والمجاز، ص 177-179، 272، 281-282، 309.
6. رافق عبد الكريم، العرب والعثمانيون، ص 340. عن رأي أصحاب المذاهب الفقهية في التدخين، انظر: حسنين عزت، المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون، ص 128-137. الصلابي علي، المصدر السابق، ص 379.
7. Rogers mary Eliza, domestic life in Palestine, pp: 203- 211
8. וילנאי, בקעת - עירון וסביבתה, 43.
9. أرشيف د.محمد عقل، ملف "سندات طابو" وثيقة 15. "ملف البنك الزراعي..." وثيقة 26.
10. انظر في أرشيفنا ، ملف "البنك الزراعي العثماني..." وثيقة 17. وقد اصبحت حاكورة الدخان ملكًا لابنه راغب،انظر: ملف، "عقود بيع وشراء أراضي..." وثيقة 26.
11. أرشيف د.محمد عقل، ملف،"عقود بيع وشراء أراضي..." وثيقة 15.
12. أرشيف د.محمد عقل، ملف "عقود بيع وشراء أراضي..." وثيقة 25.
13. ملف "تبغ –دخان وتنباك"، وثيقة 2، 3 أ.
14. صلاح حنا، فلسطين وتجديد حياتها، ص 68.
15. أرشيفنا ، ملف "تبغ –دخان وتنباك" وثيقة 1.
16. المصدر السابق، وثيقة 5.
17. العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 332-333.
18. أوغلي أكمل الدين احسان، الدولة العثمانية- تاريخ وحضارة، ج1، ص656-657. العويسي عبد الفتاح، جذور القضية الفلسطينية، ص62-64. مصطفى أحمد، "موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية"، تاريخ فلسطين، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام، مجلد 3، ص 657.
19. أرشيفنا، ملف دفتر الخطيب، ورقة 8أ، 19 ب.
20. انظر على سبيل المثال، وثيقة 2 في ملف "تبغ- دخان وتنباك".
21. في 24 أيلول سنة 1295 مالية/6 تشرين الأول 1879م كان مخمن الرسومات منصور هيكل، بينما مخمن زراع عبد الله الحاج يونس وابنه فارس، انظر: في أرشيفنا، ملف، "تبغ-دخان وتنباك" وثيقة 1. في 9 تموز سنة 1297مالية/ 21 تموز 1881م كان مأمور الوزن فرج حمدي وكاتبه شكري فانوس، انظر: وثيقة 3ب. أمّا مخمن الزراع فكان خليل يونس من عرعره، ومخمن الرسومات إبراهيم خليل.
22. انظر في أرشيفنا ملف، "تبغ – دخان وتنباك"، وثيقة 3أ. "دفتر الخطيب"، ورقة 8 ،19.
23. في 3 آب 1303 مالية/ 15 آب 1887م دفع عبد الله القاسم 83 غرشًا للمأمور سليمان غرسيان تخمين دخان وتين وأعطى وصل بذلك، انظر: أرشيف د.محمد عقل، ملف"تبغ - دخان متنباك" وثيقة 6.
24. الملف السابق، الوثائق، 1-5.
25. دوماني بشاره، إعادة اكتشاف فلسطين، ص 297-298. العارف، المفصل في تاريخ القدس ص466. الأوقية تساوي 75 درهم.
26. نوفل، الدستور، ج1، ص 501-520.
27. حكايات ونوادر عن تهريب الدخان في العهد العثماني تجدها في كتاب، מיוחס יוסף,הפלחים, 205-206.
28. الوثيقة مكتوبة باللسان العثماني، انظر: أرشيفنا، ملف "تبغ- دخان وتنباك"، وثيقة5.
29. أرشيفنا، ملف "دفتر الخطيب"، ورقة 8أ، 19ب، 20أ،20ب.
30. انظر: بحثنا عن، "البنك الزراعي العثماني".
31. العارف، المفصل، ص333. الموسوعة الفلسطينية، ج3،75-78 .מיוחס יוסף, הפלחים, 206-205.
32. صلاح حنا، فلسطين وتجديد حياتها، ص68-69.
33. أرشيفنا، ملف "تبغ- دخان وتنباك"، وثيقة 7.
34. المصدر السابق، وثيقة 8.
35. المصدر السابق، وثيقة 9.
36. المصدر السابق، وثيقة 10.
37. المصدر السابق، وثيقة 11.
38. المصدر السابق، وثيقة 15.
39. المصدر السابق، وثيقة 16.
40. المصدر السابق، وثيقة 13، 14.
41. المصدر السابق، وثيقة 12.
42. التميمي وبهجت، ولاية بيروت، ج2، ص 379-381.
43. نخلة محمد، تطور المجتمع في فلسطين، ص 266.
44. الموسوعة الفلسطينية، ج3، ص78-79. الدباغ مراد، المملكتان النباتية والحيوانية ص50.
45. عراف شكري، مصادر الاقتصاد الفلسطيني، ص62. אביצור שמואל, תמורות בחקלאות, 177-178.
46. نخلة محمد، تطور المجتمع في فلسطين، ص275.
47. אביצור שמואל, תמורות בחקלאות, 178.
48. أرشيف د.محمد عقل، ملف "تبغ- دخان وتنباك"، وثيقة 18.
49. المصدر السابق، وثيقة 19.













ثبت المصادر والمراجع:

1. أرشيف د.محمد عقل، (أرشيفنا)، عرعره، 1988م وفيه وثائق محلية في الملفات التالية:
ـ تبغ – دخان وتنباك.
ـ البنك الزراعي العثماني ورهون الأراضي.
ـ دفتر الخطيب.
ـ سندات طابو.
ـ عقود بيع وشراء أراض ومزارعة.

2. أوغلي أكمل الدين احسان، (اشراف وتقديم) الدولة العثمانية- تاريخ وحضارة، نقله إلى العربية صالح السعداوي، مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية، استانبول، 1999م.
3. التميمي محمد رفيق وبهجت محمد، ولاية بيروت، القسم الشمالي، ج2، مطبعة الولاية، بيروت، 1226ﻫ/ 1333 مالية. (ط3، دار لمد خاطر، بيروت، 1987م).
4. حسنين عزت، المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، دار الناصر للنشر والتوزيع، الرياض، 1404ﻫ/ 1984م.
5. الدباغ مصطفى مراد، المملكتان النباتية والحيوانية في بلادنا فلسطين وأثرها في تسمية أمكنتها، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت 1405ﻫ/ 1985م (ط2، دار الأسوار، عكا، 1988م).
6. الدباغ مصطفى مراد، الموجز في تاريخ الدولة الإسلامية، وعهودها في بلادنا فلسطين، سلسلة فلسطينيات 4، ط3، منشورات اليسار 1988م.
7. دوماني بشارة، إعادة اكتشاف فلسطين – أهالي جيل نابلس 1700-1900، ترجمة حسني زينة، سلسلة المدن الفلسطينية 3، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت، 1998.
8. رافق عبد الكريم، العرب والعثمانيون (1516-1916م)، ط2، مكتبة ومطبعة السروجي، عكا، 1978.
9. شحاته عبد المنعم، سيكولوجية التدخين، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1998.
10. الصلابي علي محمد، الدولة العثمانية - عوامل النهوض وأسباب السقوط، صفحات من تاريخ الاسلامي 6، دار البيارق، بيروت - عمان، 1420ﻫ/ 1999م.
11. صلاح حنا، فلسطين وتجديد حياتها، المطبعة التجارية السورية الامريكية، نيويورك، 1919م.
12. العارف عارف، المفصل في تاريخ القدس، ط2، مكتبة الاندلس، القدس، 1986م.
13. عراف شكري، مصادر الاقتصاد الفلسطيني من اقدم الفترات إلى عام 1948، دار "إلى العمق"، معليا، 1997.
14. العويسي عبد الفتاح، جذور القضية الفلسطينية، (1799-1922م)، ط2، دار الحسن للطباعة والنشر، الخليل 1412ﻫ/ 1992م.
15. مشنطط أحمد الهيثم، انتاج وتكنولوجيا التبغ، الجزء العملي، منشورات جامعة حلب- كلية الزراعة، 1412ﻫ/ 1991م.
16. مصطفى أحمد، "موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية"، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام- تاريخ فلسطين مجلد 3، الجامعة الأردنية عمان، جامعة اليرموك إربد، 1983.
17. الموسوعة الفلسطينية، إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، 1984م.
18. النابلسي عبد الغني، الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، دار المعرفة، دمشق، 1410ﻫ/ 1989م.
19. نخلة محمد، تطور المجتمع في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1983.
20. نوفل نوفل، الدستور العثماني: مجموعة التنظيمات العثمانية، المجلد الأول، المطبعة الأدبية، بيروت، سنة 1301ﻫ.

المصادر الأجنبية:
21. Rogers Mary Eliza, Domestic Iife in Palestine, Kegan Paul international London and New York, 1989.

22. אביצור, שמואל, תמורות בחקלאות, הוצאת מלוא, תל- אביב, 1977.
23. וילנאי, זאב, "בקעת – עירון וסביבתה ", ידיעות – החברה לחקירת ארץ- ישראל ועתיקותיה, ירושלים, שנה כ"ד,א, תש" כ, עמ: 42-53.
24. מיוחס, יוסף, הפלחים, הוצאת דביר, תל- אביב, 1937.69.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


رد مع اقتباس
إعلانات جوجل أدسنس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
عضو ماسي
رقم العضوية : 148
تاريخ التسجيل : Jan 2015
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,144
عدد النقاط : 10

طالب علم غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-15-2018 - 02:52 PM ]


موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



إعلانات جوجل أدسنس

Loading...


Designed by